باطل است و فقط نسبت به سهم خودش صحيح است . و مشترى در صورت عدم اجازهء ساير ورّاث مىتواند سهم فروشنده را نيز فسخ كند . و در صورتى كه حقّ فسخ در صورت اداء مبلغى براى وى در ضمن عقد قرار داده شده باشد ، در صورت عدم فسخ مشترى ، خودش نيز مىتواند فسخ كند ، و اللّه العالم . 1682 - يك قطعه از اراضى زيد مورد استفادهء عمرو قرار گرفته ولى مشخص نبوده كه بر چه عنوانى بوده ( بيع بوده يا هبه و امثال آن ) زيد تا حيات داشت از عمرو مطالبه هم نكرده ، بعد از فوت زيد اولاد زيد نسبت به اين قطعه از عمرو مطالبه مىكنند ولى عمرو مدّعى است كه اين قطعه زمين را از خود زيد خريده است و ليكن عمرو راهى براى ثبوت شرعى مانند بيّنه و امثال آن ندارد ، لطفا در اين باره حكم شرعى را بيان فرماييد . بسمه تعالى - عمرو به نحو شرعى نزد حاكم شرع بايد اثبات كند كه خريده است و در صورت عدم اثبات ، حكم تركهء زيد را دارد ، و اللّه العالم . 1683 - پولى كه پدر آدمى به عنوان خرجى مىدهد و مقدارى از آن را پس‌انداز مىكند و يا وسيله‌اى ( مثلا كتاب و ميز و . . . ) مىخرد ، آيا مال خودش است يا ورثهء ديگر نيز در آن حق دارند ، يعنى پدر شخص در زمان حيات خويش مقدارى پول يا وسيله‌اى را مىبخشد ، آيا آن مال كسى است كه به آن شخص بخشيده شده ، يا ورثه‌هاى ديگر نيز در آن سهم دارند ؟ بسمه تعالى - اگر پدر در زمان حياتش مالى را به يكى از ورثهء خود بخشيد و به او داد ، ساير ورثه در آن حقّى ندارند ، و اللّه العالم . 1684 - پدر بعد از گذشت 2 ماه از فوت مادر از دنيا رفت و به فاصلهء اندكى يكى از فرزندان آنها كه داراى دو فرزند بود نيز فوت نمود ، اكنون نحوهء تقسيم دارايى در بين ورّاث با توجه به وضعيت پيچيدهء آنان چگونه خواهد بود ؟ بسمه تعالى - يك چهارم تركهء زن ( كه فرزند دارد ) به شوهرش مىرسد و بقيه به فرزندانش و به پسر دو برابر دختر مىرسد ( اگر وارث منحصر در شوهر و فرزندش باشد و پدر و مادر در